کشف ۲۷ قبضه اسلحه جنگی و شکاری در سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۳۸۹۵
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد قنبری بیان داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور با هدف جمع آوری سلاح غیر مجاز و درپی اخبار واصله مبنی بر فعالیت مجرمانه افرادی در خصوص خرید و فروش و نگهداری سلاح غیر مجاز در سطح استان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و هوشمندانه و شناسایی حاملان سلاح و مهمات و مخفیگاه متهمان ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محلهای مورد نظر اعزام و در عملیاتهای جداگانه در سطح استان موفق به کشف ۲۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز، مقادیری قابل توجهی مهمات و دستگیری ۷ متهم را در این رابطه در یک هفته گذشته شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
این مقام ارشد انتظامی در پایان یکی از مهمترین اولویتهای پلیس را برخورد با جرایم خشن اعلام کرد و گفت: داشتن سلاح غیرمجاز علاوه بر اینکه برابر قانون جرم بوده و طبق قانون برای دارندگان این سلاحها مجازات تعیین شده، زمینه ساز بروز درگیری، قتل و ناامنی است که پلیس قاطعانه با حاملان و دارندگان این گونه سلاحها برخورد میکند و از شهروندان میخواهیم، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در این زمینه مراتب را بلافاصله از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۳۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: